انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لتلافي ما أسفر عنه التطبيق.. ثم إحالة التعديلات إلي اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري.
صرح بذلك المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مشيرا إلي تعديل مقترح بإلزام صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها طبقا للسند التنفيذي حكما كان أو محضر صلح حرره مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
واستحدث حكما بعرض النفقة المقررة للمحكوم له دون أن يكون تقاعس الملتزم عن ايداعها ببنك ناصر حجة تخول البنك عدم الصرف.
من جهة أخري صرح وزير العدل بأنه تم إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.. لمواجهة الصور والانماط الاجرامية المستحدثة ضد المرأة.. طبقا لما افصح عنه الواقع العملي.. هذا وقد انتهت اللجنة الوزارية من مناقشته وهو في سبيل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري.
الثلاثاء يونيو 26, 2012 12:52 pm من طرف 
اليومية
